تحلیل بازار

نیجریه قوانین مالیاتی رمزارزها را ابلاغ کرد؛ مالیات به توکنهای دیجیتال پذیرفته شد

کسر ۱ تا ۱۰ درصد از تراکنشها، واریز مالیات به توکن مبدأ و معافیت استیبلکوینها؛ گام تازه نیجریه برای مالیاتستیزی رمزارزی

نیجریه قوانین مالیاتی ارزهای دیجیتال را برای پلتفرم های دارایی دیجیتال تدوین کرد

بیت پورت: سازمان درآمد نیجریه قوانینی را ابلاغ کرده است که بر اساس آن، پلتفرم های رمزارزی و بازارهای همتابه همتا (P2P) موظف به جمعآوری، گزارش دهی و واریز مالیات هستند که شامل پرداخت بخشی از مبالغ کسرشده به صورت توکن های دیجیتال نیز میشود.

در «دستورالعمل مالیات بر دارایی های مجازی» که توسط سازمان خدمات درآمد نیجریه (NRS) منتشر شده، آمده است که مالیات بر درآمد کسر شده از مبدأ و مالیات تمبر «باید به سازمان در توکن مبدأ تراکنش واریز شود.» در مقابل، مالیات بر ارزش افزوده باید به ارز مورد استفاده برای پرداخت، واریز گردد.

این دستورالعمل ها، صرافی ها و بازارهای P2P را در مرکز فرآیندهای کسر، گزارش دهی و واریز مالیات بر اساس قوانین موجود این کشور قرار میدهد.

بر اساس این دستورالعمل ها، پلتفرم ها باید یک درصد از عواید حاصل از فروش های مشمول مالیات دارایی های رمزارزی، توکنهای امنیتی و توکن های غیرمثلی قابل اعمال را کسر نمایند. نرخ کسر ۱۰ درصدی نیز برای فعالیت های استیکینگ، ماینینگ، ایردراپ ها و امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) اعمال میشود، در حالی که انتقال توکن به فیات و فیات به توکن مشمول مالیات تمبر ۱.۵ درصدی خواهد بود.

مبالغ کسر شده به عنوان پیش پرداخت هایی محسوب میشوند که به بدهی نهایی مالیات بر درآمد مودیان تعلق میگیرد. افراد بر اساس نرخ های تصاعدی مالیات پرداخت میکنند، در حالی که شرکت ها به جز شرکت های کوچک، مشمول نرخ ۳۰ درصدی هستند. فروش استیبلکوین ها از مالیات یک درصدی معاف است.

چارچوب مالیاتی رمزارزهای نیجریه شکل میگیرد

این دستورالعملهای جدید پس از فرمان اجرایی رئیس جمهور بولا تینوبو صادر شد که شورای دارایی های مجازی را به ریاست بانک مرکزی و با معاونت سازمان خدمات درآمد نیجریه و کمیسیون بورس و اوراق بهادار تأسیس کرد. در تاریخ ۱۸ ژوئیه، دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که سازمان خدمات درآمد نیجریه سیاستی را برای اجرای قوانین مالیاتی داراییهای مجازی در این کشور منتشر خواهد کرد.

اصلاحات گسترده مالیاتی نیجریه از تاریخ ۱ ژانویه و بر اساس «قانون مالیات نیجریه» و «قانون مدیریت مالیات نیجریه» مصوب ۲۰۲۵ به اجرا درآمده است. این قوانین، داراییهای دیجیتال را به عنوان داراییهای مشمول مالیات تلقی کرده و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی را ملزم به گزارش جزئیات تراکنش ها از جمله نام، اطلاعات تماس و شماره شناسایی مالیاتی مشتریان میکند.

نیجریه برای اولین بار با تصویب «قانون مالی مالیات ۲۰۲۳» سود حاصل از فروش رمزارزها را به طور صریح مشمول مالیات کرد و نرخ ثابت ۱۰ درصدی برای مالیات بر عایدی سرمایه وضع نمود. چارچوب سال ۲۰۲۵ جایگزین این رویکرد شد و دستورالعملهای جدید نحوه ارزشگذاری سودها و نحوه کسر، واریز و تسویه مالیات ها را مشخص میکند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا